إليك أدناه كافة التكاليف المترتبة عليك عند إصدار الرخصة التجارية في دبي:

السماح بالملكية الكاملة للاجانب : حيث يمكن للمستثمر الاجنبي وغير المواطن بدولة الامارات تاسيس شركة في دبي بدون الحاجة الي كفيل او شريك اماراتي .

إذا كنت مُستعداً لبدء هذه الرحلة، إليك الخطوات الأساسية لتأسيس شركتك في البر الرئيسي:

نجحت دبي في سنوات قليلة أن تصبح وجهة رواد الأعمال والشركات الناشئة ليس في المنطقة وحسب، بل وفي العالم، وأصبح يشار إليها باعتبارها حاضنة لتأسيس الشركات ، حيث استطاعت من خلال استراتيجية ودعم حكومي غير محدود تحويل أفكار مبتكرة إلى كيانات عملاقة قدرت قيمتها بمليارات الدولارات، لتصبح بيئة خصبة وولادة بالشركات الناشئة الصاعدة إلى القمة، وملهمة للمواهب ورواد الأعمال والشباب في العالم.

تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية: توفر دبي العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للشركات في مناطق حرة مثل منطقة دبي للاستثمار ومنطقة دبي للحرفيين.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، يتم توقيع العقود وإكمال الإجراءات المالية مثل فتح حساب بنكي للشركة.

تأسيس شركة استيراد وتصدير في دبي الدليل الكامل خطوة بخطوة تعتبر دبي واحدة من أبرز الوجهات التجارية العالمية، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وخاصة شركات… ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

يُمكن لكاتب العدل إصدار عقد التأسيس بالنسبة لجميع الأشكال القانونية الأخرى للشركة،

تأسيس شركة في دبي يعد خطوة مهمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وللقيام بذلك بنجاح، يمكن إتباع الخطوات التالية:

عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي بناء على الشكل القانوني للشركة، يمكن أن يتطلب الأمر صياغة وتوقيع عقد تأسيس كما قد يتطلب الأمر في بعض الحالات إبرام اتفاقية وكيل خدمات محلي أو وكيل شركة.

الحصول علي استشارة : قبل البدء في تاسيس شركة في دبي وتريد الحصول علي استشارة من محام أو من شركات الإستشارة الخاصة بتاسيس الشركات في دبي , وبالتاكيد هم علي دراية بتاسيس الشركات في دبي مثل شركة تدابير  وهي من الشركات الرائدة في تاسيس الشركات الإمارات في بي وهم الخيار الأمثل لك للوضع استراتيجية للعمل قبل البدء به.

في العادة، لا تفرض دبي ضرائب على الدخل الشخصي أو الشركات، مما يجعلها وجهة مغرية لريادة الأعمال.

أما لإنشاء فرع لشركة أجنبية أو شركة في المناطق الحرة، فيجب تقديم نسخة عن ترخيص الشركة الأم، بحيث تكون مستندات الشركة الأم مصدّقة لدى سفارة الإمارات ووزارة الخارجية في بلد المنشأ، إلى جانب وزارة الخارجية الإماراتية، كما يجب أن تكون المستندات مترجمة قانونياً باللغة العربية ومصدّقة من وزارة العدل في الإمارات.

وكانت هذه السلطات في السابق تقتصر الامارات على وزارة الاقتصاد أو القطاع الاقتصادي لكل إمارة.